تُطلَق الكلمة بوصفها أصغرَ وحدةٍ من وحدات الكلام على اللفظ المفرد ذي المعنى. وقد صرّح علماء اللغة بأن هذا المعنى يُعدّ المعنى المجازي للكلمة، أي إنهم لم يذكروا لها في المعاجم معنىً حقيقيًا. وهذا المعنى المجازي نفسه هو الذي اعتمده النحاة تعريفًا اصطلاحيًا للكلمة. ومن المعلوم أن المجاز فرع الحقيقة، ومن ثم فإن وجود المعنى المجازي يدل بالضرورة على وجود معنى حقيقي. ومن هنا يثور تساؤلٌ مهم حول سبب إثبات المعنى المجازي في كتب اللغة مع إغفال المعنى الحقيقي، وهو ما تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عنه. ولما كانت المعاجم اللغوية هي المرجع الأساس في بيان معاني الألفاظ، وكان السبيل إلى الكشف عن المعنى الحقيقي عند قصورها يتمثل في الرجوع إلى معاني مشتقات اللفظ واستنباط المعنى الجامع المشترك بينها، فقد عمد الباحثان إلى دراسة مشتقات لفظ «الكلمة»، ولا سيما في القرآن الكريم والروايات، وانتهيا إلى إثبات أن «الكلمة» –خلافًا للرأي المشهور – تدل في أصلها اللغوي، وكذلك في اصطلاح النحاة، على الجملة التامة الكاملة لا على اللفظ المفرد. وقد استند هذا الاستنتاج إلى الأصل الاشتقاقي لكلمة «الكلمة» المشتقة من «الكَلْم»، الذي يدل في اللغة على الجراحة. والجراحة – كما هو معلوم – هي الأثر الظاهر المترتب على فعلٍ كـ«الضرب». وبما أن مشتقات اللفظ تشترك مع أصلها الاشتقاقي في معنى جامع، فإن «الكلمة» ينبغي أن تشترك مع «الكَلْم» في هذا المعنى، أي الدلالة على الأثر الظاهر. ومن الواضح أن الكلام لا يُحدث أثرًا بيّنًا إلا إذا جاء في صورة جملة تامة مكتملة المعنى، لا في صورة لفظ مفرد.